🔴أيوب عيسيو

🔴 ردًا على الاتهامات الموجهة ضدي

يبدو أن بعض الأطراف لم تجد ما تقدمه للرأي العام سوى إعادة تدوير الاتهامات، وربط اسمي بادعاءات لا تستند إلى وثائق أو قرارات قضائية معلنة.

أوضح للرأي العام، بكل مسؤولية ووضوح، أنني لا تربطني أي علاقة بأي جهة أجنبية أو بأي دولة أو تنظيمات أو أطراف أخرى كما يتم الترويج له، وأرفض بشكل قاطع إدخال اسمي في روايات لا أساس لها من الصحة.

أما فيما يتعلق بما يُتداول عن وجود قضايا أو إجراءات قضائية أخرى في إسبانيا، فقد قام محاميّ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق لدى الجهات والمحاكم الإسبانية المختصة، ولم يتبين وجود أي قضية جديدة مسجلة ضدي خارج الملف القضائي المعروف.

وبالتالي، فإن نشر اتهامات خطيرة وتحويلها إلى «حقائق» لمجرد تداولها في بعض المنابر لا يعوض غياب الوثيقة القضائية.

القاعدة بسيطة: من يملك وثيقة رسمية أو قرارًا قضائيًا يثبت عكس ذلك، فليقدمه للرأي العام. أما الاتهامات المرسلة والتلميحات والربط بين الأشخاص والجهات دون دليل، فلا يمكن أن تكون بديلًا عن الحقيقة أو عن القضاء.

أحترم الصحافة وحقها في طرح الأسئلة، وأحترم القضاء واختصاصه، لكنني في الوقت نفسه أتمسك بحقي الكامل في الدفاع عن سمعتي وكرامتي، وفي رفض كل معلومة كاذبة أو مضللة يتم نشرها باسمي.

الحقيقة لا تحتاج إلى حملات تشويه… تحتاج فقط إلى وثيقة.